اوراق الرهان في سباق انتخابات البرلمان

كتبها / المحامي أركان عباس السماوي



اوراق الرهان في سباق انتخابات البرلمان


مع قرب الانتخابات ألبرلمانيه واتضاح صورة اغلب الائتلافات المشكلة أصبح المسار واضحا أمام الناخب واخذ كل ائتلاف يعتمد على مجموعة من الأوراق التي يعتقد أنها رابحه في سوق الدعاية الانتخابية وأمامنا عدة ائتلافات جميعها وان اختلفت فإنها كانت جزءا من المؤسسة الحاكمة التي أدارت دفة الحكم للسنوات الست السابقة كالائتلاف الوطني العراقي(الائتلاف العراقي الموحد سابقا) وائتلاف دولة القانون (جزء منشق من الائتلاف العراقي الموحد) والتحالف الكردستاني ومن شاركهم من الأحزاب مرحلة الحكم وانظم معهم في ائتلافاتهم الجديدة ومن الأمور الواضحة والبديهية إن كل من هذه الائتلافات لاتمتلك من الأوراق ألرابحه ما تداعب به إحساس المواطن وتستدر عاطفته وبالتالي تكسب صوته فلا يوجد عندها من المنجزات ما يستشعر به المواطن وتستطيع هي أن تحتج به فلله الحمد ملفات هيئة النزاهة مملوءة بملفات فساد المسئولين ولا نستغرب في المستقبل أن تقدم ملفات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس البرلمان وأعضائه ورئيس الوزراء ووزرائه فكل شيء متوقع وما خفي أعظم . ونشاهد هذه الأيام بعض الدراما ألسياسيه التي يريد أصحابها أن يقدموا من خلالها بعض حسناتهم المزعومة فمثلا قامت لجنة النزاهة في البرلمان بإثارة ملفات الفساد ضد الوزراء ومنهم وزير التجارة وتناسى رئيس اللجنة الشيخ ألساعدي ملفات أعضاء حزبه(حزب الفضيلة) في ألبصره وكذلك نجد الحملة على استجواب رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات وطريقة الخطاب معه من قبل النائبة عن المجلس الأعلى جنان ألعبيدي ليظهر لنا السيد فرج الحيدري بأنه غير نزيه ونستغرب من هذا الأسلوب فإذا كانت المفوضية متهمه بتزوير انتخابات مجالس المحافظات السابقة والتي كشفتها بعض الأحزاب ألوطنيه والتي ليس لها يد في السلطة وقدمت الأدلة والوثائق على ذلك فبربكم لمن تعتقدون أنها قامت بالتزوير هل أنها زورت لصالح الأحزاب الصغيرة مثلا؟؟؟ بل زورت للكبار الذين أعلنت النتائج الاوليه للانتخابات فشلهم وتم استدراكها بالتزوير الذي جاؤوا اليوم يحاسبون عليه وهذه ورقة محترقة أيتها النائبة المحترمة فمن تم التزوير لصالحه معروف ومشخص لدى جميع الشارع العراقي سواء في المحافظات الوسطى أو الجنوبية أو الغربية وحتى ألشماليه أنهم الكبار لأنهم هم من لهم السطوة على المفوضية ورئيسها وأعضائها بل هم من شكلها بالتوافق والمحاصصه.وأما ورقة السيد المالكي المتمثلة بالخطاب الوطني فاعتقد أن ملف وزير تجارته وهو احد أعضاء حزبه يكفي لبيانها ونضيف لها تشكيل مجالس الإسناد في المحافظات الوسطى والجنوبية والتي يجمع العراقيين على انه لاتوجد لها حاجة وان تأسيسها بدافع سياسي من خلال احتواء الواجهات العشائرية والاجتماعية لصالح ائتلاف دولة القانون ويتم تمويل رواتب أعضائها وتأجير مقراتها ونثرياتها وموظفيها من ميزانية ألدوله المنهكة دون أن تقدم أي شيء لصالح الوضع العراقي كذلك ماقام به من زج أعضاء حزبه في المؤسسات الامنيه والعسكرية وإعطائهم رتب عسكريه مجانية(( تذكرنا بضباط جيش القدس ألصدامي )) وهي ظاهرة يشهد بها اغلب المنتسبين لتلك الأجهزة والذين يتفاجاون بان اغلب المنتسبين معهم يغادرهم برتبة شرطي ليعود بعد ستة أشهر رائدا فما فوق مع حمايات وهذا ما يتعارف عليه العراقيون اليوم بمصطلح ((ضباط حواسم )) . ومع هذا فملف الخدمات والبطالة ومحارة الفساد كلها تقف أمام طاولة تلك الائتلافات لأنها هي من بيدها السلطات التشريعية والتنفيذية خلال السنوات الستة ألسابقه ومن عجز أن يغير الواقع الخدمي والمعاشي خلال تلك الفترة مع إن ماتم صرفه فيها يقارب ستمائة مليار دولار فانه اعجز في المرحلة القادمة . هذه أوراقهم فهل هناك غيرها فكلها محترقة.